مسائل حقوقی تسهیلات گیرندگان ارزی پیگیری میشود - مجله سفرنامه پاریس

در همین زمینه حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: بر اساس جز (د) بند 6 قانون بودجه سال 88 مبلغ یک میلیارد دلار از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی در بانک صنعت، معدن و تجارت سپرده گذاری شد و متعاقبان بانک صنعت و معدن موظف شد تا طبق ماده 1 ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جز (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 27 دی ماه 1388، نسبت به اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز طرح های تولیدی و خدمات مربوط نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اقدام کند.

او افزود: پس از ایجاد نوسانات ارزی، قانون گذار با تصویب ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور در سال 94 و آیین نامه اجرایی آن، شرایط مطلوب و متناسب با شرایط کشور را جهت حل مسائل تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی و ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی را فراهم کرد؛ اما ذکر نام تسهیلات گیرندگان ارزی جز (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 مغفول ماند. این در حالی است که استفاده کنندگان از حساب ذخیره ارزی به لحاظ نوع صنعت و سرمایه گذاری هیچ تفاوتی با دیگر تسهیلاتت گیرندگان ارزی ندارند.

او با اشاره به این نکته که با تصویب بند (ح) تبصره (4) قانون بودجه سال 1396، تسهیلات گیرندگان موضوع جز (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 نیز مشمول ماده 20 قانون رفع موانع تولید و آیین نامه مربوط به آن شدند، گفت: بااین حال طبق نظر بانک مرکزی تسویه تسهیلات این گونه تسهیلات گیرندگان نیازمند تأمین اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی و تدوین آیین نامه برای بند مذکور است.

سلاح ورزی شرح داد: با توجه به الزام اجرای مصوبه هشتادویک مین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص حمایت از تسهیلات گیرندگان ارزی از منابع جز د بند 6 قانون بودجه 1388 تا مشخص تکلیف نهایی این موضوع، مقرر شد تا بانک صنعت و معدن و سایر بانک های عامل ذی ربط نسبت به استمرار توقف اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی مشمول و خروج انحا از سرفصل بدهکاران غیر جاری اقدام کنند.

او همچنین برای حل مشکل گفته شده پیشنهاد تأمین اعتبار در بودجه 1400 را داد که مقررشده بود بانک مرکزی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، پیشنهادی را برای حمایت و رفع مسائل تسهیلات گیرندگان ارزی تدوین و به شورا ارائه کند.

سلاح ورزی با ذکر اقدامات اجرا شده برای حل این مشکل از سوی دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: علی رغم پیگیری های به عمل آمده تا به امروز پاسخ مکاتبات از سوی بانک مرکزی و بانک صنعت و معدن به دبیرخانه شورا منعکس نشده است.

در نهایت، مقرر شد تا دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیر حل این مشکل از طریق جمع آوری و بیان دغدغه های ذینفعان و همچنین بیان راهکارهای اجرایی باشد.