امضافروشی در نظام مهندسی باید حذف گردد، ساخت وساز در رکود واقع شده است - مجله سفرنامه پاریس

این عضو کابینه دولت دوازدهم با تأکید بر اینکه ساخت وساز در حال حاضر در دوره رکود به سر می برد، اظهار کرد: با توجه به شرایط امروزه کشور دولت سیاست هایی را برای یک حرکت جسورانه جهت خروج از رکود و برون رفت از وضعیت موجود اتخاذ نموده که برنامه وزارت راه و شهرسازی نیز بر آن راسخ است.

وی عدم عرضه و تقاضا در موضوع مهندسی را آسیبی جدی بیان کرد و گفت: در حال حاضر این مسئله بیشترین مشکل را در جامعه مهندسی ایجاد نموده است زیرا تنها برای 6 درصد این جامعه در کشور کار وجود دارد و با هر فرمولی که ارجاع کار صورت گیرد 6 درصد است.

وی با تأکید بر اینکه نکته حائز اهمیت در مسئله سازمان نظام مهندسی ساختمان اجرای دقیق به قانون است ادامه داد: حتی اگر این قانون ابهاماتی نیز داشته باشد بازهم تنها ملاک عمل باید این قانون باشد البته این مسئله نافی اصلاح ابهامات موجود نیست و اگر می خواهیم به سوی اصلاحات در سازمان پیش رویم باید در مرحله اول مسائل فعلی را بر اساس قانون موجود حل کنیم زیرا نمی توان برای اصلاح قانون منتظر ماند و باید دقت کرد که اگر رویه فعلی ادامه یابد همین مقدار تأثیری که سازمان نظام مهندسی در جامعه دارد از بین خواهد رفت و شیرازه کار نیز فرومی ریزد.

اسلامی با اشاره به اینکه حجم بسیاری از کار و تکالیف انجام نشده پیش روی ما واقع شده است که جامعه مهندسی ما باید به آن بپردازد ادامه داد: امروزه این فضایی که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در آن قرارگرفته نباید ادامه دار باشد و بنده اجازه نمی دهم که این روند ادامه یابد زیرا ما یک خانواده هستیم و این مسئله سیاسی نیست.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی طبق قانون دارای تکالیف روشن است که باید به این تکالیف را به صورت دقیق انجام دهد، با این حال اینک شاهد آن هستیم که تعدادی از اعضای شورای مرکزی در انتخابات گذشته اعضای نظام مهندسی استان ها یا شرکت ننموده، یا از انتخابات بازمانده اند و یا رای نیاورده اند تا دوباره عضو هیئت مدیره استان خود شوند تا بتوانند در شورای مرکزی این سازمان حضورداشته باشند و استان ها اصرار دارند تا به دلیل این امر دوباره نمایندگان جدیدی برای حضور در شورای مرکزی معرفی نمایند.

وی اضافه نمود: البته ما امروز به دنبال آن هستیم تا قانون به طور دقیق در این خصوص اجرایی گردد و از دعواهای شخصی، نادیده دریافت حقوق افراد و جوسازی های اختلاف افکن پرهیز گردد.

اسلامی با تأکید بر اینکه اگر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مدعی است که هماهنگ و یکپارچه است باید به طور طبیعی جلسات ماهیانه خود را برگزار کند گفت: انتظار فوری من از این شورا این است که شورای مرکزی جلسات خود را تا تاریخی که حکم اعتبار دارد به صورت مستمر ادامه دهد و اگر قرار نیست این شورا ادامه فعالیت داشته باشد باید به صورت قانونی دوباره هیئت عمومی تشکیل جلسه داده و انتخابات زودهنگام برگزار گردد که این مسئله در صورتی اتفاق خواهد افتاد که شورای فعلی یکپارچگی خود را برای ادامه کار نداشته باشد و ما مجبور شویم تا به وسیله راه های دیگری شورای فعلی نظام مهندسی را معین تکلیف کنیم.

اسلامی با اشاره به اینکه واقعاً در سیستم وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی تعارض منافع وجود دارد ادامه داد: عدالت در کار مهندسی باید وجود داشته باشد و امضافروشی انتها یابد زیرا ما معتقدیم که هرکسی که در حوزه مهندسی فعالیت می نماید باید یک سند به نام شرافت نامه امضا کند زیرا شرافت مهندسی بالاتر از اخلاق مهندسی است.

وزیر راه و شهرسازی برنامه اصلی این وزاتخانه را فراوری انبوه مسکن برای اقشار کم درآمد و متوسط جامعه دانست و اظهار کرد: در این مقطع تاریخی کشور به 900 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی نیازمند است و ما تازه یک دوره انقباضی در ساخت وساز را سپری نموده ایم که این حوزه را در رکود قرار داده است.

وی ادامه داد: اینک با تقاضای فزاینده مسکن برای قشر کم درامد و متوسط جامعه روبرو هستیم و نکته کلیدی و حائز اهمیت این است که با سیاست های شفاف و روان و قابلیت سازی که انجام می گیرد جریان فراوری مسکن برای این قشر را به یک جریان فعال و پویا تبدیل کنیم تا این جریان باعث فعال شدن جامعه هدف گردد.

اسلامی با اشاره به اینکه با حضور رئیس جمهور طرح ساخت 400 هزار واحد مسکونی رونمایی شده است اظهار کرد: از این تعداد 200 هزار واحد در شهرهای جدید، 100 هزار واحد در شهرهای زیر 50 هزار نفر و 100 هزار واحد نیز در بافت فرسوده ساخته خواهد شد البته چند کلان شهر که درگیر مسائل مختلف هستند و نیازمند یک سیستم چندوجهی برای ساخت مسکن هستند از این قاعده مستثنی شده اند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: همچنین تکمیل مساکن مهر در دستور کار است تا 50 هزار واحد بلاتکلیف این طرح نیز معین تکلیف گردد و ما برای ساخت و تکمیل مسکن های مورداشاره و مسکن مهر به دنبال یک جریان مالی هستیم تا بتواند مطابق با ضابطه های معین شده به فراوری مصالح و فعال شدن کارهای فراوریی نیز یاری کند.