ابلاغ قانون صرفه جویی در ترکیه و تناقضات آن - مجله سفرنامه پاریس

بهترین تجربه سفر را با هزینه سفر به ترکیه چقدر است در خاطراتتان ثبت کنید. از استانبول زیبا تا آنتالیا رویایی و بالون سواری در شهرهای ترکیه تا کلی تفریح دیگر در انتظار شماست، خاطراتی از مردم مهمانواز ترکیه که همیشه در ذهن شما خواهد ماند.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، اقتصاد ترکیه حال و روز خوشی ندارد و علاوه بر کسری بودجه، تورم و بیکاری، بدهی های سنگین خارجی و تامین هزینه های سنگین اداره کشور، برای دولت اردوغان به دردسر عظیمی تبدیل شده است.

به همین دلیل، رئیس جمهور ترکیه در روزنامه رسمی این کشور، بخشنامه ای منتشر نموده که در چهارچوب مجموعه ای از قوانین و مقررات، دستورالعمل های تازه ای برای اداره کشور در نظر گرفته است. هدف کانونی این بخشنامه، کاهش هزینه ها و حرکت در جهت صرفه جویی است.

در بخشنامه اردوغان، حتی نکات بسیار ریزی همانند خرید روزنامه و مجله برای ادارات، هزینه لوازم التحریر، هزینه قبض تلفن همراه مقامات دولتی، خرید هدایا و هزینه ماموریت ها مورد توجه قرار گرفته است. اما نکته اینجاست که به طور رسمی اعلام شده کاخ ریاست جمهوری و مجلس ترکیه، از قانون رعایت صرفه جویی مستثنی هستند!

بر این اساس همه وزارتخانه ها و نهادهای دولتی، موظف به صرفه جویی هستند اما دو نهاد مزبور، می توانند به روال سابق پول خرج نمایند و ابایی از اسراف، تجمل گرایی و ریخت و پاش نداشته باشند.

روزنامه قرار در عکس و تیتر صفحه نخست امروز، به انتقاد از بخشنامه اردوغان پرداخته و چنین نوشته است:در پی آن هستید که خرید روزانه روزنامه و لوازم التحریر نهادهای دولتی را متوقف کنید تا هزینه های کشورداری را پایین بیاورید. نام این بخشنامه را گذاشته اید صرفه جویی. اما برای بالادستی ها چه؟ برای آنها چرا برنامه ای ندارید؟ چرا ده ها بروکرات و مقام عالی رتبه، از چند جا حقوق کلان می گیرند؟ صرفه جویی برای مردم عادی و حقوق کلان و ریخت و پاش برای مقامات بالا؟

قدرت و تجمل

در چند سال گذشته، در بسیاری از رسانه های ترکیه، نقدها فراوانی از هزینه های سنگین و مصارف تجملی و تشریفاتی کاخ ریاست جمهوری این کشور انجام شده است.

کاخ آک سارای در بش تپه آنکارا که در واقع ساختمان اصلی نهاد ریاست جمهوری ترکیه است، بر اساس الگوی معماری سلجوقی و به دستور اردوغان ساخته شده است.

این کاخ عظیم، نزدیک به 1 هزار و 200 اتاق کوچک و عظیم دارد و علاوه بر چندین آمفی تئاتر و سالن ارکستر، دارای یک کتابخانه بسیار عظیم و تجهیزات و تزئینات ویژه است.

گفته می گردد برای ساخت این کاخ، مبلغی نزدیک به چهارصد میلیون دلار خرج شده و یک بار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در بازدید از این کاخ، به مزاح به اردوغان گفته است: این همه اتاق را می خواهید چکار؟ کاش یک اتاق هم به من بدهید!

با وجود نقدها گسترده، اردوغان اعلام نموده که وقتی پای اعتبار کشور در میان باشد، باید هزینه کرد.

نورجان گُکدمیر از تحلیل گران روزنامه بیرگون ترکیه اعلام نموده که بر اساس آمارهای رسمی، کاخ ریاست جمهوری بش تپه، به طور میانگین، هر روز 10 میلیون لیره هزینه دارد. (1 میلیون و یک صد هزار دلار در روز).

هزینه های میلیاردی خودروهای لوکس مقامات

از آنجایی که در ایران، بنزین چندان گران نیست و در اغلب وزارتخانه ها و نهادهای دولتی، خبری از خودروهای لوکس خارجی نیست، ممکن است درک هزینه های سنگین استفاده از خودروهای لوکس در ساختار حکومت و دولت ترکیه سخت باشد. اما در توضیح اهمیت این هزینه در ترکیه باید گفت:

1. در ترکیه، بر اساس یک سنت قدیمی، رجال حکومتی و دولتی، معاونین و مشاورین، استانداران، فرمانداران، شهرداران، قضات، مدیران کل، روسای دانشگاه ها و بروکرات های دولتی، از خودروهای لوکس خارجی استفاده می ­نمایند که عمدتاً رنگ مشکی دارند و معمولاً یکی از مدل های بالای مرسدس بنز، آئودی، ب.ام.و، جنرال موتور، لندرور و جیپ است و استفاده از خودروهای آسیایی نظیر تویوتای ژاپنی (به استثنای لکسوس) و انواع خودروهای کُره ای حتی در سطح شهرداران شهرستان ها هم معمول نیست.

از آنجایی که خرید صدها و حتی هزاران خودرو برندهای مزبور، برای دولت مقدور نیست، شرکت های عظیم بخش خصوصی ترکیه، این خودروها را با مبالغ بالا به صورت 6 ماهه یا یک ساله به نهادهای دولتی اجاره می دهند. ناگفته پیداست که هزینه نگهداری و اجاره کلان این خودروها، هر ساله، مبلغی بین 550 تا 700 میلیون لیره هزینه بر دست دولت ترکیه می گذارد (نزدیک به 180 میلیون دلار آمریکا).

2. هر لیتر بنزین در ترکیه نزدیک به 8 لیره قیمت دارد و در نتیجه بودجه ای که صرف تامین سوخت سالیانه خودروهای مقامات دولتی می گردد، سر به فلک گذاشته و بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده در رسانه های ترکیه، سالانه بیش از یک و نیم میلیارد لیره (دویست میلیون دلار) صرف هزینه سوخت این خودروها می گردد.

3. بسیاری از مقامات دولتی، کاروان پرجمعیتی از محافظین و همراهان و نیروهای اسکورت دارند. به اسم مثال، چندی پیش، مصطفی شن توپ رئیس مجلس ترکیه در سفر به زادگاه خود در استان تکیرداغ؛ در کاروانی با 35 خودرو در خیابان ظاهر شد. او چندی پیش در آنکارا برای اقامه نماز آدینه در یکی از مساجد این شهر، با کاروانی متشکل از 14 خودرو به مسجد رفت و تصاویر منتشر شده از این کاروان های پرهزینه، با واکنش منفی مردم روبرو شد.

بر اساس اطلاعاتی که به وسیله گورسل تکین و مراد امیر از نمایندگان مجلس ترکیه منتشر شده، علاوه بر خودروهایی که در اختیار ششصد نماینده مجلس گذاشته شده، در مجموع، برای خودروهای اجاره ای تشریفاتی مجلس، سالانه اجاره ای در حد 14 میلیون لیره پرداخت می گردد که البته هزینه سوخت و تعمیرات و نگهداری این خودروها در مبلغ مزبور، لحاظ نشده است.

4.بر اساس گزارش های یورونیوز ترکی و روزنامه سوزجو ترکیه، شرایط به کارگیری خودروهای اجاره ای در نهادها و ادارات دولتی، به این توضیح است که ترکیه در این حوزه، حتی از فرانسه و ایتالیا هم پیشی گرفته است.

دولت ترکیه، در بخش های مختلف سازمانی و اداری، یکصد و پانزده هزار خودرو مبه وسیله و مبه وسیله به بالا در اختیار کارمندان و مدیران نهاده و در عین حال، 417 دستگاه خودرو فوق لوکس و تشریفاتی در اختیار مقامات عالی رتبه است.

اما در ایتالیا 29 هزار و 195 خودرو مبه وسیله و 3 هزار و 68 خودرو فوق لوکس در اختیار دولت است و این رقم در فرانسه هم در حد 65 هزار خودرو مبه وسیله و 322 دستگاه خودرو فوق لوکس است.

به این ترتیب، ترکیه در بین همه کشورهای اروپایی، لیدر استفاده از خودرو دولتی است و البته تعداد زیاد خودروهای تشریفاتی در ایتالیا، به این علت است که ساختار حکومتی این کشور به صورت کانتون های خودگردان است و تامین خودرو مقامات 20 کانتون که هر کدام از آنها نخست وزیر و کابینه و مجلس محلی دارد، مستلزم هزینه های کلان است.

البته صرف هزینه های کلان و سبک زندگی مبتنی بر تجمل گرایی و ریخت و پاش، تنها محدود به استفاده از خودروهای لوکس نیست و موارد مهمی همانند استفاده از هواپیماهای بسیار گرانقیمت وی.آی.پی، اقامت در هتل های بسیار گرانقیمت، اهدای سوغات و هدایای نفیس و تزیین و دکوراسیون تجملی و اغراق آمیز دفاتر مقامات و مدیران، از دیگر مصادیق تجمل گرایی و ریخت و پاش در هزینه های دولتی ترکیه است و به نظر می رسد تا زمانی که خود نهاد ریاست جمهوری و مجلس در زمینه صرفه جویی و ساده زیستی پیش قدم نگردد، امکان اصلاح این شرایط، دور از فکر است.