ایده روحانی برای تاسیس اتحادیه تجاری منطقه ای در خلیج فارس قابل تحقق است؟ ، پیمان سیاسی با عربستان، پیش شرط اولیه ، الگوی مناسب اتحادیه اروپاست یا آ سه آن؟ - مجله سفرنامه پاریس

برای سفر به تور اروپا با بهترین کارشناسان مشورت کرده و بهترین برنامه سفر را انتخاب کنید.

پیغام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از سواحل شمالی خلیج فارس به کشورهای حاشیه جنوبی مبنی بر تشکیل یک اتحادیه تجاری را می توان ابتکاری جدید در بحبوحه جنگ و تنش در منطقه به حساب آورد. روحانی به همسایگان پیشنهاد کرد تا در فکر تشکیل یک اتحادیه بزرگ تجاری در این منطقه، برای همکاری در زمینه تجارت، گردشگری، انواع صنایع و انرژی باشند. پیشنهادی که به نظر می رسد، هدف آن جایگزین کردن تجارت به جای تنش سیاسی است. پیش تر نیز محمدجواد ظریف وزیر خارجه تشکیل مجمع گفت وگوهای منطقه ای را به دولت های عربی خلیج فارس پیشنهاد داده بود که تاکنون و بعد از گذشت نزدیک به 4 سال، واکنشی از سوی عربستان سعودی به دنبال نداشته است. در این گزارش تحلیلی، به آنالیز، نقد و تبیین این پیشنهاد پرداخته شده و همچنین راه چاره مطلوب تر برای رسیدن به این هدف مهم نیز ارائه شده است.

چارچوب موضوع

در تبیین این موضوع مهم باید گفت که چارچوب تئوریک رئیس جمهوری ایران ریشه در نظریات همگرایی منطقه ای و به طور دقیق نظریه کارکردگرایی دیوید میترانی دارد. فرضیه اساسی میترانی این مساله است که بر مبنای منطق تسری که از حوزه های مربوط به منافع همپوش و مشترک و به صورت تدریجی شروع می شود، گسترش تجارت و مبادلات مالی می تواند به دیگر حوزه ها به خصوص حوزه سیاسی سرایت کند و شاهد فروکش کردن بحران و کمرنگ شدن تضادهای ایدئولوژیک و شروع همکاری های سیاسی و امنیتی باشیم. تجربه ای که پیش تر در اتحادیه اروپا و براساس جامعه مالی و بر مبنای توافق نامه رم 1957 شروع شد و نهایتا بر مبنای معاهده ماستریخت 1993 چارچوب قانونی-سیاسی اتحادیه را پایه گذاری کرد و امروزه از مجموع 52 کشور مستقل و وابسته اروپا، 28 کشور عضو اتحادیه هستند و 6 کشور نیز نامزد رسمی برای عضویت در این تشکل هستند. بر این مبنا به نظر می رسد که مفروض اساسی ایران برای طرح تشکیل اتحادیه مالی خلیج فارس ریشه در این نظریه و بر مبنای تجربه اتحادیه اروپا واقع شده است. اگرچه باید خوش بین بود و پیشنهادهای ایران به عنوان بازیگر مهم در خلیج فارس و غرب آسیا را برای خروج از بحران کنونی در منطقه تا رسیدن به یک چارچوب تعیین دنبال کرد، اما این جهت با یک معضل اساسی و دو مشکل مهم روبه رو است که احتیاج است با تبیین آنها، صورت بندی دقیق تری ارائه داد.

معضل

معضل اساسی موجود در منطقه خاورمیانه و زیرسیستم خلیج فارس، امنیت است. دغدغه اصلی و اولویت بازیگران امنیت جوی این منطقه برطرف نگرانی های امنیتی و دفع تهدیدات امنیتی است. نامتوازن بودن قدرت میان بازیگران واقع در منطقه خلیج فارس باعث شده تا اکثریت بازیگران عرب به سمت تکیه امنیتی به یک قدرت بزرگ همچون آمریکا و خریدهای انبوه تسلیحاتی روی بیاورند. تا زمانی که دولت های واقع در منطقه، به لحاظ ادراکی و احساس از تهدید و عملیاتی یعنی خود تهدید، به سطحی از توازن نرسند، هرگونه طرح همکاری جویانه همچون مسائل مالی به عنوان حوزه سیاست ملایم، به پایان روشن و مطلوبی نخواهد رسید.

مشکل اول

مشکل اول ایده اتحادیه مالی خلیج فارس، مسائل ساختاری است. در واقع تجربه اتحادیه اروپا بر دو مبنای اصلی بنیانگذاری شد؛ یکم، مبنای سیاسی یعنی دولت های همسو و دموکراتیک و دوم، مبنای مالی یعنی اقتصادهای مکمل و نه مجزا. به عبارت دیگر احتیاج به همپوشانی مالی و قفل شدن اقتصاد های مختلف باعث شد تا این دولت ها گرایش شدیدی به تکمیل یکدیگر داشته باشند. بر عکس، در منطقه خلیج فارس این دو مبنا بسیار کمرنگ است، یعنی دولت های غیرهمسو با نگرش های سیاسی مختلف از یکسو و دولت های رانتیر و مستقل مالی از سوی دیگر که همپوشانی میان یکدیگر ندارند و احتیاجی به قفل شدن مالی نیز احساس نمی نمایند. بنابراین دولت، درآمد انرژی را به عنوان تکیه گاه در اختیار دارد و استقلال تعیینی از دیگر بازیگران و حتی جامعه خود پیدا نموده است. نکته جالب توجه که به عنوان یک تجربه ارزشمند باید مدنظر طراحان این ایده قرار بگیرد، تجربه شورای همکاری خلیج فارس است. با وجود متجانس بودن دولت های عرب شورای همکاری، 6 دولت عضو از زمان تشکیل شورا در 1981 تاکنون یعنی نزدیک به 4 دهه نتوانسته اند، راه اتحادیه مالی را در پیش بگیرند، چون مساله امنیت هنوز میان آنها حل وفصل نشده است. مضاف بر این، اختلافات تاریخی و سیاسی میان ایران و دولت های عربی نیز بر این بستر ناهموار خودنمایی می نماید.

مشکل دوم

مشکل دوم نیز به مسائل کارکردی بر می شود. در این میان؛ موضوع اول، فقدان نهادسازی است که یکی از اصلی ترین ضعف های هر نوع اتحادیه سازی در منطقه خاورمیانه است و به وضوح می توان گفت که این عنصر مهم در ابتدای راه خود واقع شده است. موضوع دوم، فقدان ارتباطات غیردولتی میان نخبگان و مردم دو سوی ساحل خلیج فارس است. یکی از مهم ترین عواملی که در شکل گیری تجربه اروپا نقش ایفا کرد، ارتباطات گسترده میان شهروندان اروپا فارغ از گرایش های سیاسی میان آنها بود. موضوع سوم؛ این مساله است که برخلاف کارکردگرایان، نوکارکردگرایانی چون ارنست هاس معتقدند که بسیار سخت است که مسائل فنی را از مسائل سیاسی تفکیک کرد، یا از تعارض میان دولت ها در صورتی که منافع حاصل از همکاری به صورت نامساوی میان آنها توزیع شود اجتناب ورزید. در واقع نمی توان اقتصاد و سیاست را کاملا از هم جدا کرد و به اهمیت سیاسی مسائل مالی و برعکس اذعان داشت، به خصوص که بین دولت های واقع در منطقه خلیج فارس تضادهای بنیادینی وجود دارد.

پیشنهاد

با وجود یک معضل اساسی و دو مشکل ساختاری و کارکردی مهم، طراحان ایده اتحادیه مالی در خلیج فارس باید به دنبال راه مطلوب تر دیگری باشند. این راه منطقی تر، نه راه مالی اتحادیه اروپا، بلکه راه سیاسی-امنیتی اتحادیه آ سه آن است. اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا که در سال 1967 برای اتحاد علیه گسترش کمونیسم در ویتنام و شورش های درون مرزی این کشورها تاسیس شد، به تدریج و پس از نشست بالی در 1976 سیاست همکاری های مالی را در پیش گرفت و امروز اساسا یک اتحادیه مالی به شمار می رود. در این چارچوب، ضروری است که ایران در کنار عربستان سعودی دیگر بازیگر مهم و تاثیرگذار، ابتدا در سطح دوجانبه بخشی از مسائل میان خود را با انعقاد یک پیمان عدم تجاوز مرتفع سازند و دوم، با شروع گفت وگوهای سطح بالا درخصوص مسائل و مسائل منطقه ای، راهی مشترک برای خروج از بحران های موجود پیدا نمایند. سوم هم دیگر دولت های واقع در منطقه را وارد این فرآیند همکاری سازند. تنها آن موقع خواهد بود که می توان امید داشت، روند همکاری های فنی-مالی نیز شروع شود.

منبع: دنیای اقتصاد