تا به امروز فقط 13درصد مردم، اطلاعات سکونتی خود را ثبت نموده اند - مجله سفرنامه پاریس

به گزارش ایسنا، آمار و ارقام می گوید سامانه املاک و اسکان از سوی خانوارهای کشور چندان جدی گرفته نشده است؛ تا کنون فقط 13 درصد خانوارها در سامانه ثبت نام نموده اند. امروز وزیر راه و شهرسازی گفت که فقط یک خانه دارم و هنوز وقت ننموده ام اطلاعات خانه خود را در این سامانه ثبت کنم.

جدا از اینکه صداقت وزیر راه و شهرسازی در نوع خود ستودنی است، عدم ثبت نام او در سامانه املاک و اسکان، نمادی از بی اقبالی کلی جامعه به این سامانه است. گزارشهای میدانی نشان می دهد بسیاری از مالکان برای آنکه مشمول مالیات نشوند از ثبت اطلاعات ملکی در سامانه خودداری می نمایند. مستاجران هم اغلب انگیزه ای بر درج اطلاعات ندارند. این در حالی است که هدف قانون گذار و سیاست گذار از طراحی این سامانه شناسایی شرایط موجود ملکی و سکونتی است. اما شاید هشدارهای مکرر در مورد دریافت مالیات از املاک خالی از سکنه منجر به خودداری ساکنان از درج اطلاعات واحدهای مسکونی شده است.

طبق گفته وزیر راه و شهرسازی تا به امروز 3 میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نموده اند؛ این در حالی است که طبق سرشماری سال 1395 بالغ بر 22 میلیون و 830 هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد و قطعا تا سال 1400 این آمار افزایش داشته است. بر اساس سرشماری پنج سال قبل از کل واحدهای مسکونی کشور حدود 2.6 میلیون، بدون سکنه است. به همین خاطر در سالهای اخیر مجلس و دولت تلاشهایی برای ورود این واحدها به بازار مصرف انجام دادند که برآیند آن به اصلاحیه ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم و سپس راه اندازی سامانه املاک و اسکان منجر شد.

با توجه به عدم اقبال کافی از سامانه املاک و اسکان، مهلت ثبت نام در این سامانه که تا پیش از این 19 خردادماه بود تا 30 مهرماه 1400 تمدید شد. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، در این خصوص به ایسنا گفته بود: بسیاری از خانوارها احتیاج دارند تا به کافی نت ها مراجعه نمایند. با توجه به تفاهم نامه ای که با دفاتر خدمات الکترونیک منعقد نموده ایم ظرفیت پذیرش این دفاتر محدود است و به همین خاطر به ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد دادیم زمان ثبت نام را تا سرانجام مهرماه 1400 تمدید کند.

بنابراین گزارش، طبق اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب دی 1399 تمامی سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر مکلف هستند اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود را با مالکیت های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی https://amlak.mrud.ir ثبت نمایند. مدت خوداظهاری و درج اطلاعات سکونتی و ملکی تا 19 خرداد 1400 بود که تا سرانجام مهرماه تمدید شده است.

بر اساس این قانون، مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به معنای قطع این خدمات است.

امروز اما این شائبه هم در فکر ایجاد شد که ممکن است در آینده شناسایی شرایط املاک کل کشور دچار چالش گردد. وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا تا سرانجام مهرماه تمامی خانوارها اطلاعات ملکی خود را ثبت خواهند کرد گفته است: اگر کسی نگوید ضرورت ندارد این کار انجام گردد و بگذارند مردم کار خودشان را انجام دهند. امیداریم کل کار انجام گردد؛ چون سامانه اسکان ظرفیت و کشش آن را دارد. رسانه ها هم حتما تبلیغ نمایند تا مردم این کار را انجام دهند.

شکست سیاستگذار در اولین مرحله برای ترغیب مالکان به درج اطلاعات سکونتی، به باور بسیاری از کارشناسان، این موضوع را گوشزد می نماید که سیاست نه تنها منجر به تبدیل مسکن از کالای سرمایه ای به مصرفی نمی گردد، بلکه در حذف سفته بازی بازار مسکن هم موثر نخواهد بود. عمده کارشناسان دلیل نابسامانی بازار مسکن را عدم تعادل عرضه و تقاضا می دانند.

بیت الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، می گوید: وضع مالیات بر خانه های خالی هیچ تاثیری بر کاهش قیمت مسکن نخواهد گذاشت. آمار 2.5 میلیون مسکن خالی در واقع خالی نیست، بلکه ضریب ذخیره است که در همه جای جهان وجود دارد و برای معاملات ضرورت دارد. هیچ وقت هم وارد بازار نمی گردد و در طول سال متغیر است. یعنی واحد خالی، دارای سکنه می گردد و واحد دارای سکنه، خالی می گردد. حتی اگر بر فرض محال بتوانند 2.5 میلیون مسکن خالی را وارد بازار مصرف نمایند فقط مشکل کسری یک سال را حل نموده اند؛ در حالی که ما 10 سال کسری مسکن داریم.