هشدار همتی به توسعه فاصله عقب ماندگی ایران از قدرت های مالی - مجله سفرنامه پاریس

البته این نکته را هم باید توجه کرد که تشکیل پیمان های منطقه ای و چندجانبه نظیر بریکس، اقدامی است به وسیله بعضی کشور های نوظهور، عمدتا برای به چالش کشیدن توسعه نفوذ غرب و نیز در چارچوب کوشش بعضی از آن ها برای دستیابی به بازار های با ثبات برای کالا های خود و کنترل نظم مالی موجود دنیای.

بدون شک، صحبت در خصوص ارز نو بریکس به خودی خود یک شاخص مهم از تمایل بسیاری از کشور ها برای تنوع بخشیدن به دلار است. البته یک نظم نو مالی دنیای از ارز نو بریکس یا دلارزدایی یک شبه پدیدار نخواهد شد. با وجود موانعی که بر سر راه دلارزدایی وجود دارد، عزم گروه بریکس برای اقدام نباید نادیده گرفته گردد. از آنجایی که 5 کشور نو از جمله ایران به بریکس خواهند پیوست، این گروه احتمالا برنامه دلارزدایی خود را افزایش خواهد داد. البته کوشش های دلارزدایی هم در سطح چندجانبه و هم در سطح دوجانبه با مسائل جدی روبرو شده است.

اگرچه صحبت در خصوص ارز بریکس شتاب بیشتری گرفته است، اطلاعات محدودی در خصوص مدل های مختلف در دست آنالیز وجود دارد. بلندپروازانه ترین مسیر چیزی شبیه به یورو خواهد بود، واحد پولی که 11 کشور عضو اتحادیه اروپا در سال 1399به تصویب رساندند. اما با توجه به عدم تقارن قدرت مالی و پویایی سیاسی پیچیده در بریکس، مذاکره برای یک ارز واحد سخت خواهد بود. نسخه بریکس از یورو در حال حاضر بعید است. هیچ یک از کشور های درگیر تمایلی به توقف ارز محلی خود نشان نمی دهند. در عوض، به نظر می رسد هدف ایجاد یک سیستم پرداخت یکپارچه کارآمد برای تراکنش های فرامرزی به عنوان اولین گام و سپس معرفی یک ارز نو باشد.

حضور در بریکس قطعا می تواند مفید باشد، ولی توجه گردد مشکل توسعه کشور ما عمدتا از شیوه نامناسب حکمرانی و نیز نتیجه تداوم تحریم هاست. قبلا هم شرح دادم لازمه تداوم و تقویت سیاست کاهش تکیه بر دلار در قالب این گونه پیمان ها، تقویت ارزش پول ملی است و این امر بدون یک سیاست مالی و پولی مناسب و هماهنگ و برنامه کنترل نوسانات مالی و تقویت ثبات اقتصاد و مهار تورم ممکن نیست.

همکاری در چارچوب بریکس و نظایر آن ها اقدامی است که در میان مدت و بلندمدت می تواند نتایج مثبت تجاری و مالی برای ما داشته باشد، اما توجه گردد که احتیاج های ارزی، تجاری و سرمایه ای ایران بیشتر کوتاه مدت است. رقابت با قدرت های مالی منطقه نظیر ترکیه و عربستان یک امر جدی است و فاصله عقب ماندگی ایران از آنها، که قرار بود در 1404 قدرت مالی اول منطقه باشد، به سرعت در حال عمیق تر شدن است.

با ادامه محدودیت روابط بانکی بین المللی و از همه مهم تر اصرار بر تداوم برنامه های نامناسب مالی در کنار تداوم تحریم ها، ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی به کشور را به عنوان موتور رشد و توسعه، محدود می سازد.

این را هم باید توجه کرد، قدرت هایی نظیر چین و هند که به ترتیب قدرت های دوم و پنجم مالی دنیا هستند، در کوشش برای یافتن بازار برای کالا ها و خدمات خود و از همه مهم تر، ارتقای نقش خود در نظم بین المللی هستند و در عین کوشش برای ایجاد بلوک های چند جانبه برای رسیدن به مقصود خود، همکاری ها و روابط اقتصاد خود با غرب را نیز بی وقفه و بدون ایجاد تنش، توسعه می دهند.

اما این امر نمی تواند مانع کوشش ایران برای بهره برداری از این گونه پیمان ها باشد، منوط به آنکه شرایط لازم برای منتفع شدن از آن در سیاست های کلان کشور تدبیر گردد.