افسار پوسیده دولت تدبیر بر گردن گرانی - مجله سفرنامه پاریس

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، منابع خبری، رشد مداوم تورم و ادامه گرانی کالا های اساسی در سال جاری نشان داده که دستورات مسئولان دولت از جمله روحانی برای مهار گرانی، عملا بی فایده بوده و روی کاغذ مانده است که دلیل آن یا تمرد دستگاه های دولتی از دستورات مذکور بوده است یا اینکه اجرای این دستورات منوط به اصلاح سیاست های کلان اقتصادی دولت، بوده است که، چون این اصلاحات انجام نشده، دستورات فوق هم قابلیت اجرا پیدا نکرده است.

بنا براین گزارش، از ابتدای سال جاری تا آبان ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از 2 برابر شده است. این آمار بیانگر آن است که دستورات مسئولان دولت تاثیری بر کنترل قیمت ها نگذاشته است و صرفا به مذاق رسانه های حامی دولت، خوش آمده است وگرنه در بازار، به این دستورات عمل نشده است.

مثلا روحانی در اردیبهشت سال جاری دستور داد که وزارت صمت، قیمت خودرو را کنترل کند. از آن زمان تا به امروز، شتاب گرانی در بازار خودرو بیشترهم شد تا جایی که قیمت پراید به بیش از 100 میلیون تومان و قیمت پژو 405 به بالای 200 میلیون تومان رسید. همچنین حسن روحانی در نیمه مهرماه سال جاری به وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، دادگستری و تعزیرات دستور داد با هماهنگی یکدیگر، نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالا ها را اجرا و در یک شرایط نظام مند با تامین کالا های اساسی مردم، قیمت کالا ها را به ویژه در مورد اقلامی که با ارز ترجیحی تامین شده اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند. حالا حدود دوماه و نیم از این دستور می گذرد، اما قیمت تخم مرغ که تا پیش از این در سفره محرومان جای خاصی داشت در روز های اخیر به شانه ای بیش از 40 هزار تومان برسد. همچنین قیمت کره نیزدر حالی که تنها حدود سه ماه از افزایش قیمت مصوب آن می گذرد دوباره در بازار گران شده است بطوری که قیمت کره پاستوریزه حیوانی 100 گرمی از 8 هزار تومان به 10 هزار تومان و قیمت کره پاستوریزه حیوانی 50 گرمی از 4100 تومان به 5 هزار و 100 تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت در حالی است که سه ماه پیش و در 24 شهریور ماه 99 ستاد تنظیم بازار کشور افزایش قیمت مصوب کره خوراکی را گفت و براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت کره پاستوریزه حیوانی 100 گرمی از 4500 تومان به 8 هزار تومان و کره پاستوریزه حیوانی 50 گرمی از 2300 تومان به 4100 تومان افزایش یافت.

نمونه دیگری از مقابله های کاغذی دولت با گرانی ها دستور رئیس جمهور در اواخر خردادماه سال جاری برای جلوگیری از گرانی لوازم خانگی بود. روحانی در جلسه ای در 23 خردادماه گفت: باید با استفاده از توانمندی و ظرفیت ایجاد شده برای تولید لوازم خانگی در داخل کشور و جلوگیری سریع از فرایند افزایشی قیمت این کالا ها در بازار، از بوجود آمدن تنگنا و مشکل برای مردم توسط برخی دلالان و افراد سودجو جلوگیری کنیم.

اما پس از این دستور روحانی فرایند گرانی لوازم خانگی نه تنها متوقف نشد بلکه در نیمه مهر ماه سال جاری اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران از عرضه یخچال و فریزر ساید در بازار به قیمت 250 میلیون تومان خبرداد و گفت:اکنون عده ای با گران شدن لوازم خانگی، یخچال فریزر دو قلو خارجی را که دو سال پیش مثلا با قیمت 7 تا 10 میلیون تومان خریداری کرده بودند اکنون به قیمت بیش از 40 یا 50 میلیون تومان می فروشند و یا برخی افرادی که اقدام به خرید جهیزیه کرده بودند و تا به امروز از آن استفاده نکرده اند اکنون با گران شدن لوازم خانگی کالای خود را به چندین برابر قیمت می فروشند!

فرایند این گرانی ها به گونه ای شده که حتی مراکز رسمی دولتی هم در آمارهایشان علنا به آن اذعان می کنند مثلا به اعتراف آمار رسمی وزارت صمت از مهر پارسال تا سال جاری قیمت بیش از 80 کالای مصرفی خانوار ها بیش از 50 درصد گران شده به طور مثال تیرآهن تا 314 درصد، عدس 170 درصد، لپه 140 درصد، لوبیا قرمز 103درصد، تخم مرغ 94 درصد، لوبیا چیتی 78 درصد، نخود 86 درصد و... افزایش قیمت داشته است.

این گرانی های نجومی نشان می دهد که دستورات کاغذی دولت برای مقابله با تورم قیمت ها عملا کارآیی نداشته و علت آن را هم البته قبلا خود آقای روحانی گفته است. ایشان در سال های 1384 تا 1392 که در سمت فعلی نبود منتقد سیاست های اقتصادی دولت وقت بود و اظهارات جالبی درباره دلیل نابسامانی اقتصاد بیان می کرد.

بخشی از نقد های روحانی به دولت قبل درباره دلیل نابسامانی اقتصاد و مدیریت دستوری به شرح ذیل است:

- اگر دولت به جای اقتصاد دستوری از نظر کارشناسان بهره می برد، با این شرایط روبرو نمی شد.

- مگر می گردد بهره بانکی را با یک نشست و برخاست یک رقمی کرد یا دورقمی کرد.

- مگر اقتصاد دستوری در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد؟ مگر می توان در یک برنامه تلویزیونی گفت که نرخ دلار باید به 700 تومان تقلیل یابد و بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد؟ مشکل کجاست؟

- مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور، مشکل بی ثباتی هاست.

- اگر تسهیلات لازم ایجاد گردد و بازار رقابتی گردد خود تولیدکنندگان رأساً قیمت ها را کاهش داده و برای ارتقای کیفیت محصولات خود تلاش خواهند کرد و نیازی به اعمال روش های دستوری نخواهد بود.

- مگر ارزش پول ملی با دستور افزایش می یابد؟