طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد - مجله سفرنامه پاریس

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی با امضای 70 نماینده امروز توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد

این طرح جهت ابهام زدایی حقوقی، شفافیت، پاسخگویی و رسیدگی به تظلم خواهی دانشجویان، اساتید و کارمندان این دانشگاه به ثبت رسیده است.

براساس این گزارش، با وجود اصلاح اساسنامه این دانشگاه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، هنوز هیچ ساز و کار نظارتی در حوزه مالی و قضایی برای این دانشگاه در نظر گرفته نشده است. طبق ماده 5 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، ماهیت حقوقی این دانشگاه غیر خصوصی و غیر دولتی مشخص شده است که این عبارت در هیچکدام از قوانین شناخته شده نیست. از آنجایی که اموال و دارایی دانشگاه آزاد اسلامی متعلق به مردم و نظام اسلامی است و اعضای هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه حق انتفاع و بهره برداری شخصی از آن را ندارند؛ مطابق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می گردد.

عدم شناسایی ماهیت حقوقی این دانشگاه توسط قوانین باعث شده که از حسابرسی، نظارت مالی و قضایی مصون بماند و با گذشت حدود 30 سال از تاسیس دانشگاه آزاد تا به امروز هیچ حسابرسی مستقلی از سوی دستگاه های نظارتی حاکمیتی که در این خصوص مسئول هستند، انجام نگرفته است و دانشگاه آزاد در زمینه مالی به قوای سه گانه پاسخگو نبوده است. این در شرایطی است که مطابق ماده 2 قانون دیوان محاسبات تمام دستگاه هایی که مالکیت عمومی بر آن ها مترتب است باید کلیه حسابها، درآمد و هزینه و سایر دریافت ها و پرداخت ها و نیز صورت های مالی آن ها توسط دیوان محاسبات کشور حسابرسی شوند؛ لذا براساس این طرح در جهت اجرای قانون نام دانشگاه آزاد اسلامی به قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1374/04/19 الحاق می گردد.

این مجموعه عظیم دانشگاهی با بیش از 300 هزار میلیارد تومان سرمایه به گفته مسئولان دانشگاه در سال 91 که با احتساب تورم احتمالا به بیش از 900 هزار میلیارد تومان رسیده است، بیش از یک میلیون نفر دانشجو و حدود 100 هزار نفر استاد و کارمند، می بایست به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در قوانین شناخته گردد تا موجب جاری شدن احکام مندرج در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و قانون مدیریت خدمات کشوری و حسابرسی آن توسط سازمان حسابرسی کل کشور گردد.

به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات کارمندان این دانشگاه یا شکایات دانشجویان از بخشنامه ها و قوانین این دانشگاه را ندارد. این مسئله باعث ایجاد ظرفیتی برای ظلم به اساتید، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه شده است که در این طرح با اصلاح ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین افزودن قانونی که روابط استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه را تابع قانون گردد، امیدوار هستیم فضای پاسخگویی برای دانشگاه آزاد و همچنین تظلم خواهی برای کارمندان و دانشجویان این دانشگاه مهیا گردد تا هرگونه اختلاف فردی بین آن ها و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار مصوب سال 1368 قرار گیرد.