مدت اجاره نامه های سررسید شده 2 ماه تمدید شد
به گزارش مجله سفرنامه پاریس، روز گذشته ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب کرد تا موجران ملزم به تمدید دو ماهه اجاره نامه هایی باشند که زمان اتمام قرارداد یک ساله میان موجر و مستأجر، از اسفند 98 تا پایان اردیبهشت 99 خواهد بود.
بنابراین موجران مکلف هستند تا اجاره نامه هایی که قرارداد یک ساله آنها در تاریخ های فوق به اتمام رسیده را عیناً با همان شرایط مذکور در اجاره نامه های موجود تا انتها تیرماه سال جاری تمدید کنند.
بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، موجر حق ندارد برای دو ماه اضافه شده، اجاره بهای بیشتری طلب کند که شامل رقم اجاره ماهانه و همچنین ودیعه مسکن می شود؛ همچنین موجر حق اخذ جریمه دیرکرد تخلیه واحد مسکونی را تا اتمام تیرماه سال جاری از مستأجر ندارد.
پیشنهاد وزارت راه مبنی بر تمدید 6 ماهه اجاره نامه ها تصویب نشد
مصوبه ستاد ملی کرونا در حالی است که پیشنهاد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که از سوی وزیر راه به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه شد، تمدید 6 ماهه همه اجاره نامه هایی بود که در نیمه نخست سال جاری قرارداد آنها به اتمام می رسد.
پیشنهادی که به دلیل واقع شدن بخش اعظمی از قراردادهای اجاره در فصل جابجایی مستأجران، شمول بیشتری داشت؛ اما ستاد ملی مبارزه با کرونا در مصوبه خود، تنها اجاره نامه هایی که موعد اتمام آنها دو ماه نخست سال جاری است را مکلف به تمدید تا تیرماه کرده است.
سخنگوی دولت: مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، در حکم قانون است
سؤال این است که آیا موجران از نظر قانونی مکلف به تبعیت از این مصوبه بوده یا در انجام آن مختار هستند؟
علی ربیعی سخنگوی دولت نیز دیشب در بخش خبری 21 سیما با بیان اینکه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است، گفت: بنابراین اجرای این مصوبه برای همه محاکم قضائی الزامی است.
وزیر راه: چون مشاوران املاک دو ماه تعطیل بودند، اجاره نامه ها را 2 ماه تمدید کردیم
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم دیروز در حاشیه نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب تمدید دو ماهه اجاره نامه های دارای تاریخ انقضای اعتبار قرارداد در اردیبهشت 99، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، مشاوران املاک در 2 ماه انتهای سال گذشته و ابتدایی سال جاری تعطیل بودند؛ لذا با توجه به اینکه نه موجر امکان پیدا کردن مستأجر را داشت و نه مستأجران فرصتی برای پیدا کردن واحد مسکونی جدید داشتند، مالکان ملزم به تمدید دو ماهه قراردادهای اجاره ای شده اند که موعد اتمام آنها تا انتها اردیبهشت است.
آثار حقوقی این مصوبه؟
امیرحسین عسگری، کارشناس حقوقی بخش املاک در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آثار حقوق مترتب بر این مصوبه گفت: در تمام قراردادهای اجاره ای که در مشاوران املاک دارای مجوز از اتحادیه مشاوران املاک به امضای موجر و مستأجر می رسد، بندی گنجانده شده که بر اساس آن مستأجر ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد در صورت تأخیر در تخلیه واحد مسکونی است.
وی افزود: بنابراین اگر مستأجر از پرداخت آن طفره برود، موجر می تواند با شکایت از مستأجر، حکم الزام مستأجر به پرداخت جریمه را از محاکم قضائی دریافت کند.
کارشناس حقوقی ادامه داد: اما با توجه به اینکه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است، محاکم قضائی حق صدور چنین حکمی را ندارند.
اجاره نامه های دست نویس هم شامل این مصوبه می شود؟
عسگری در پاسخ به این پرسش که بسیاری از موجران و مستأجران به دلیل اعتماد متقابل، اجاره نامه های قدیمی را تمدید کرده و صرفاً در پشت برگه اجاره نامه، رقم تمدید آن را ذکر ولی از مراجعه به مشاور املاک خودداری کرده اند، آیا آنها هم مشمول این مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا هستند؟، گفت: بر اساس قانون نیازی نیست تا قراردادهای ملکی در دفاتر مشاوران املاک ثبت شود بنابراین اجاره نامه هایی که میان موجر و مستأجر به صورت دست نویس امضا شده نیز مشمول این مصوبه خواهد بود و اختیار شکایت موجر از مستأجر سلب می شود.
اگر مالک تبعیت نکرد، مستأجر می تواند شکایت کند
این کارشناس حقوقی شرح داد: عکس این قضیه نیز بر اساس این مصوبه صادق بوده و مستأجر می تواند در صورت اجبار موجر به افزایش اجاره بها در دو ماه خرداد و تیر سال جاری، به محاکم قضائی شکایت و از موجر طلب خسارت کند.
منبع: اتاق بازرگانی ایران