افزایش قیمت اینترنت در دست آنالیز است؛ متخلفان جریمه می شوند - مجله سفرنامه پاریس

به گزارش ایسنا، در حالی که تا خاتمه سال 1400 و به علت منع قانونی افزایش تعرفه از سوی مجلس شورای اسلامی، اپراتور ها اجازه افزایش قیمت نداشتند، اکنون اخباری مبنی بر افزایش قیمت بسته های اینترنتی منتشر شده، هرچند شرکت مخابرات ایران درباره این اخبار مبنی بر افزایش دو برابری قیمت بسته های اینترنت بعضی از اپراتور های اینترنتی ازجمله شرکت مخابرات، با بیان اینکه تعرفه های اینترنت شرکت مخابرات ایران براساس تعرفه های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات در سال 1396 است و هیچگونه افزایشی در سال های اخیر صورت نگرفته است.

در این راستا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امروز اطلاعیه ای صادر کرد که در آن آمده است: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه مصوبه جدیدی در خصوص تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال 95 و برای دسترسی ثابت مربوط به سال 96 است که طی آن ها سقف و کف قیمت معین شده تا اپراتور های بخش خصوصی نسبت به معین قیمت خدمات و بسته های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام نمایند. مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در بعضی اپراتور ها در دست آنالیز است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سال های 95 و 96) باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام گردد.

در ادامه ذکر شده: از آنجا که فراهم کردن تمهیدات لازم برای خدمات باکیفیت و پایدار به وسیله اپراتور ها از مسئولیت های اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، لازم می دانیم توجه کاربران را به این نکته نیز جلب کنیم که بر اساس مقررات مصوب سال های گذشته اپراتور ها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته های خدماتی بودند که به علت شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایین تری اقدام به تعرفه گذاری می کردند و اکنون با افزایش چندبرابری هزینه ها، ادامه سرمایه گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی روبرو شده است. قطعاً ادامه این فرایند، دسترسی مردم به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد نمود.

در خاتمه این اطلاعیه نیز تاکید شده است: در عین حال، اپراتور های ارتباطی لازم است با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تامین بخشی از منابع اقتصادی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهند و آن هم حتما صرف توسعه شبکه گردد.