افزایش 6 برابری مالیات ها طی 4 سال - مجله سفرنامه پاریس

از مجموع 532 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت مقرر است، 205 هزار میلیارد تومان (با سهم 39 درصد از کل مالیات ها) از مصرف (کالاها و خدمات)، 85 هزار میلیارد تومان (16 درصد) از اشخاص حقیقی (درآمد مردم)، 80 هزار میلیارد تومان از واردات (15 درصد)، 135 هزار میلیارد تومان (25 درصد) از بنگاهها و 28 هزار میلیارد تومان از ثروتمندان (5 درصد) اخذ شود.

در مجموع سهم مردم 69 درصد و سهم شرکت های غیردولتی (خصوصی و خصولتی) سودآور و ثروتمندان 26 درصد از پرداخت مالیاتها در سال 1401 معین شده است. در این سال سهم کارکنان دولت و بخش خصوصی 9 درصد، سهم صاحبان مشاغل 6 درصد و در همین حال ثروتمندان 5 درصد از پرداخت مالیاتها می باشد. مالیات نهادها و بنیادها 15 هزار میلیارد تومان (با سهم 2.84 درصد از کل) و آستان قدس 90 میلیارد تومان (0.02 درصد) در سال 1401 است.

مالیات بر واردات با 238 درصد رشد در سال 1401 نسبت به سال پیش از آن، از بیشترین افزایش در بین اقلام مالیاتی برخوردار می باشد. در شرایطی که بخش اعظم واردات کشور شامل کالاهای اساسی (شامل مواد غذایی) و مواد اولیه و واسطه ای مورد استفاده جهت فراوری می شود، معین نیست که افزایش 3.4 برابری مالیات واردات بر روی چه اقلام وارداتی وضع خواهد شد.

اما روشن است که این افزایش منجر به رشد حداقل 7 درصدی میانگین قیمت کالاهای وارداتی (و به تبع آن کالاهای داخلی) می شود. با وجود این که کل مالیاتها و مالیات بر مصرف (کالاها و خدمات)، مشاغل و بنگاهها از رشد بالای 100 درصد در سال 1401 نسبت به سال پیش از آن برخوردار شده، اما مالیات های ثروت 17 درصد و مستغلات 12 درصد بالا رفته است.

سهم مالیات مصرف (کالاها و خدمات) 39 درصد، واردات 20 درصد، بنگاهها 27 درصد، درآمد (اشخاص) 13 درصد و ثروت فقط 1.5 درصد از کل افزایش مالیات در سال 1401 نسبت به سال پیش از آن می باشد. از کل افزایش بار مالیاتی سال 1401، سهم مردم 72 درصد، شرکت های غیردولتی (خصوصی و خصولتی) 25 درصد و ثروتمندان فقط 1.5 درصد است.

در شرایطی که در قانون بودجه سال 1401 نسبت به عملکرد سال 1396، درآمد فروش (و بیش از آن سود) بنگاهها بین 6 تا 10 برابر بالا رفته است، مالیات بنگاهها 3.9 برابر افزایش یافته است. مالیات بنگاهها به دلار در سال 1396 معادل 8.7 میلیارد دلار بود که در سال 1401 با 42 درصد کاهش به کمتر از 5 میلیارد دلار خواهد رسید.

آن هم با توجه به این که درآمد فروش (و بیش از آن سود) شرکت های صنعتی فراوریکننده و صادرکننده مواد خام و اولیه که حدود 70 درصد درآمد صنعتی و معدنی را به خود اختصاص داده اند حدود 10 برابر (500 درصد افزایش قیمت دلار و 50 درصد افزایش قیمتهای جهانی) بالا رفته است.

در سال 1401 نسبت به سال 1396، مجموع مالیاتها از مردم (مصرف، واردات و درآمد) 6.1 برابر افزایش پیدا نموده است، آن هم در حالی که درآمد مردم کمتر از 5 برابر بالا خواهد رفت. مالیات درآمد مواد خام و محصولات معدنی (برای مقابله با خام فروشی) فقط هزار میلیارد تومان (0.2 درصد از کل مالیاتها) معین شده که حدود 0.5 درصد درآمد فروش حداقل 200 هزار میلیارد تومانی این مواد و محصولات است.

بر اساس قانون بودجه دولت سال 1401، مالیات بر خودرو سواری و وانت دوکابین گران قیمت 5 هزار میلیارد تومان (با سهم 0.95 درصد از کل مالیاتها) واحدهای مسکونی گران قیمت 700 میلیارد تومان (0.13 درصد) و واحدهای مسکونی خالی از سکنه 2 هزار میلیارد تومان (0.38 درصد) معین شده است. در مجموع مالیات مسکن لوکس و مازاد فقط 273 میلیارد تومان (با سهم 0.5 درصد از کل مالیاتها) مصوب شده است.

برای درک ارزش ناچیز 2700 میلیارد تومان مالیات مسکن لوکس و مازاد، می توان آن را با 6100 میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال و شماره گذاری خودرو، 2300 میلیارد تومان مالیات فروش سیگار، 1500 میلیارد تومان عوارض خروج از کشور یا 3000 میلیارد تومان درآمد دولت از بیمه شخص ثالث مقایسه کرد.

بطور کلی درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال 1401 بر سبک و سیاق بودجه سالهای قبل تنظیم شده، اما دارای تفاوت ها و خروجی های زیر می باشد،

(1) با وجود افزایش شدید درآمد و سود، بار مالیاتی شرکت های سودآور (به ویژه خصولتی و دولتی) کاهش یافته است.

(2) با وجود تشدید شکاف ثروت در جامعه، مالیات ثروت با رشد ناچیز نقش پایینی در درآمدهای مالیاتی دارد. طبقه جمعیت کمتر از 5 درصد که بیش از نیمی از ثروت کشور را در اختیار دارند، برای ثروت و زندگی لوکس فقط سهم 1.46 درصد از مالیات کشور را خواهند پرداخت.

(3) مالیات های خانه های لوکس و مازاد که علاوه بر کسب درآمد قرار بود در تنظیم بازار مسکن و تخلیه حباب قیمت مسکن نقش کلیدی ایفا نماید، در حد این که مجلس و دولت شعار و مانور تبلیغاتی بدهند، معین شده و عملا کارکردی ندارد.

(4) مالیات بر درآمد سرمایه که یکی از اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی به شمار می رود و ابزار کلیدی در مهار سفته بازی و سوداگری در بازار دارایی ها به ویژه مسکن (و سوق سرمایه ها به سمت فراوری) می باشد (آن هم در بخشی که بدون ایجاد ارزش افزوده مولد، از بالاترین درآمدها در چند سال اخیر برخوردار بوده است)، پس از بیش از دو سال همچنان بین مجلس و دولت سرگردان ماند و به سرانجامی نرسید.

(5) با توجه به قدرت لابی های مالکان مسکن، ثروتمندان و بنگاه های رانتی و خصولتی در دولت و مجلس عملا این گروه ها همچنان مالیات پایینی (نسبت به ثروت و درآمد) را در سال 1401 خواهند پرداخت و بار اصلی پرداخت مالیات کشور بیش از پیش بر روی طبقات پایین و میانه خواهد بود.

(6) سهم 59 درصد و افزایش 2.5 برابر مالیات های واردات و مصرف و در سوی دیگر افزایش 50 درصد قیمت های جهانی مواد اولیه و غذایی، حذف ارز ترجیحی و فرایند مستمر افزایش قیمتها نشان می دهد که علاوه بر افزایش مالیات های مرسوم، فرایند اخذ مالیات تورمی (که طبقات پایین و میانه را هدف می گیرد و طبقه میانه را کوچکتر و طبقه پایین را فقیرتر می نماید) در سال 1401 نیز استمرار پیدا خواهد نمود.