معانی و اثرات توزیع سود ناعادلانه در زنجیره فولاد

به گزارش سفر به فرانسه، معاون محترم امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت هفته گذشته و در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از قبول این سمت، توزیع سود در زنجیره فولاد را ناعادلانه توصیف کرد و خواهان توافقی بر سر اصلاح آن در جلسات مشترک میان فعالان بخش خصوصی شد. گفتنی است بکارگیری فعال بخش خصوصی در تصمیم سازی و عبور از نظرخواهی نمایشی نقطه عطفی در عملکرد یک نهاد دولتی به شمار می رود.

معانی و اثرات توزیع سود ناعادلانه در زنجیره فولاد

هم زمان با این اظهارات، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی با عنوان آنالیز نقش تنظیم گری دولت در توازن زنجیره فولاد کشور به نقد سیاست ها و مداخلات دستوری دولت در این زنجیره پرداخت و بر سخنان معاون وزیر صنعت صحه گذاشت.

در توضیح و تفسیر توزیع نامتوازن سود در زنجیره فولاد کشور، باید کمی به گذشته برگشت. در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 شمسی، افزایش روزافزون تقاضای چین برای مصرف سنگ آهن و محصولات آن، موجب سرمایه گذاری و توسعه قابل توجه در معادن کوچک و عظیم سنگ آهن کشور شد و صادرات قابل توجه و ارزآوری مطلوب را در پی داشت؛ اما به تدریج معدن داران به خام فروشی متهم شده و دولت تصمیم گرفت منابع معدنی، صرف فراوری فولاد در کشور گردد. تکمیل این زنجیره ارزشمند، با استقبال معدن داران نیز همراه بود چرا که وجود صنایع عظیم فولادی در کشور، بازاری پایدار را برای آنها به ارمغان می آورد.

با این حال دولت به جای حمایت از رشد طبیعی زنجیره، سلسله سیاست گذاری هایی را شروع کرد که امروز اثر آن را در کاهش سرمایه گذاری در حلقه های بالادستی زنجیره فولاد، تورم سود در حلقه های پایین دست و رشد نامتوازن زنجیره مشاهده می کنیم. معین دستوری قیمت کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی با فاصله معنا داری از نرخ های جهانی، معدن کاران را به سمت بازارهای صادراتی سوق داد. در نتیجه، بازار داخل با کمبود روبرو شد و دولت به جای اصلاح دستور اولیه، این بار با وضع تعرفه سنگین، جلو صادرات را گرفت.

معین دستوری نرخ کنستانتره و شمش و همچنین تحدید قابل توجه صادرات این محصولات در سال های اخیر سبب شده است تا حلقه های بالادست زنجیره فولاد کشور، محصولات خود را با 4 تا 9 درصد اختلاف با قیمت های جهانی به فروش برسانند. محاسبات نشان می دهد این اختلاف قیمت در عمل سبب شد تا در فراوری هر تن شمش فولاد خوزستان، مواد اولیه تا 30 دلار ارزان تر تهیه شده و در واقع صنایع بالادستی ناچار شدند یارانه پنهانی به صنایع پایین دستی پرداخت نمایند.

در مقابل، خرید ارزان تر مواد اولیه سبب شد تا شاهد تجمیع و تورم غیرطبیعی سود در صنایع فولاد کشور باشیم به گونه ای که میزان سود ناخالص فولاد مبارکه در سال 97 نسبت به سال 94 بیش از 400 درصد و سود ناخالص فولاد خوزستان در همین مدت بیش از 540 درصد رشد داشته است.

توزیع متوازن سود در زنجیره فولاد کشور، نتیجه ای جز تعطیلی معادن کوچک و کاهش سرمایه گذاری در معادن عظیم نداشته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران ارزش سرمایه گذاری معادن سنگ آهن در حال بهره برداری کشور از سال 95 روندی کاهشی داشته و در سال 97 نسبت به سال پیش از آن، 44 درصد افت نموده است.

ادامه شرایط فعلی، تامین مواد اولیه را برای صنعت فولاد کشور، با چالش های عظیمی همراه خواهد نمود و آسیب های جبران ناپذیری به کل زنجیره وارد می آورد. با این حال، هنوز برای جبران اثرات تصمیمات گذشته دیر نیست و در گام اول با اصلاح نسبت های قیمتی کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی و در نهایت اجازه معین قیمت براساس نظام عرضه و تقاضای بازار، می توان رشد و توسعه پایداری را برای زنجیره فولادسازی کشور رقم زد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 5 تیر 1399 بروزرسانی: 5 تیر 1399 گردآورنده: parisro.ir شناسه مطلب: 1117

به "معانی و اثرات توزیع سود ناعادلانه در زنجیره فولاد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "معانی و اثرات توزیع سود ناعادلانه در زنجیره فولاد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید