معنای لغو دستوری افزایش قیمت خودروها چیست؟ ، ابرتورم در راه است؟ - مجله سفرنامه پاریس

اما این رخداد چه معنایی برای اقتصاد کشور دارد و چه تاثیری بر بازارها می گذارد؟

دولت؛ در انتظار ابرتورم

به اعتقاد فرید زاوه، کارشناس صنعت خودرو افزایش فعالیت های تعزیزاتی و نمایش های نظارتی حاکمیت، نشان می دهد که دولت در انتظار یک ابرتورم سنگین است و می خواهد بروز آن را به تعویق بیاندازد.

او به خبرنگاران می گوید: ناهماهنگی، معضل مدیریت اجرایی کشور در بیش از 40 سال گذشته بوده اما در پنج سال اخیر اقتصاد به مرحله سردرگمی رسیده است.

زاوه می افزاید: آنچه در روزهای گذشته در خصوص قیمت گذاری خودرو رخ داد از این هم فراتر رفته است و نااطمینانی زیادی را در بازارها رقم می زند.

زاوه شرح می دهد: زمانی که کمتر از 48 ساعت تصمیمی لغو می گردد، پیش بینی ناپذیری اقتصاد به اوج می رسد و چنین اتفاقی در سال های اخیر کم نظیر است.

سرمایه گذاری، فقط با منابع مالی رانتی

او می گوید: اگر قرار باشد تصمیمات دولتی در کمترین زمان ممکن وتو شوند، هرگونه سرمایه گذاری، بدون بهره گیری از تسهیلات بانکی با ریسک زیادی همراه می گردد.

زاوه می افزاید: در چنین شرایطی، افراد بدون دسترسی به منابع مالی مقرون به صرفه قیمت، رانتی و چند برابر سرمایه خود، اقدام به سرمایه گذاری نمی نمایند.

نتیجه جلسه با هواداران اقتصاد دستوری

او جلسه هفته گذشته رئیس جمهور با تعدادی از چهره های مالی را بر چنین تصمیمی موثر می داند و می گوید: این افراد به طرفداری از اقتصاد دستوری معروفیت دارند و نتیجه چنین رویکردی در شرایط امروز مشخص است.

زاوه می افزاید: سازمان حمایت در سال 1353، برای کنترل قیمت پیکان تشکیل شد. اگر اقتصاد دستوری کارایی داشت، قیمت خودرویی مانند پراید به 180 میلیون تومان نمی رسید.

تکرار خطای دولت های گذشته در روز صدم!

این کارشناس صنعت خودرو می گوید: آقای رئیسی نه تنها خطای بعضی دولت های گذشته را تکرار کرد که یک گام هم جلوتر رفت.

او شرح می دهد: دولت ها در دوره 4 ساله دوم خود برای کنترل تورم به قیمت گذاری دستوری روی آوردند اما ایشان در روز صدم حضور خود در پاستور، دست به چنین اقدامی زد.

زاوه می افزاید: این موضوع، پیغام بدی برای اقتصاد کشور دارد و به نظر می رسد روزهای سختی در پیش است.

او می گوید: دستور رئیس جمهور با تصمیم سران قوا برای آزادسازی قیمت خودرو منافات دارد که این موضوع، نااطمینانی زیادی را در اقتصاد ایجاد می نماید.

در ادامه اشتباهات دولت دوازدهم

این کارشناس صنعت خودرو می گوید: اشتباه رئیس جمهورهای پیشین در خصوص کنترل قیمت ها، تبعات سنگینی داشت و دولت های بعد در دو سال نخست برای بهبود شرایط کوشش می کردند.

زاوه می افزاید: اما اکنون در تداوم اقدامات دولت دوازدهم چنین تصمیمی گرفته شده است و این موضوع پیغامدهای منفی آن را افزایش می دهد.

آینده نگران نماینده است

او ادامه می دهد: در شرایطی که ناپایداری زیادی در تصمیم گیری ها وجود دارد، آینده نگران نماینده است و احتمالا برخوردهای تعزیراتی نیز افزایش می یابد.

به گفته این کارشناس، به نظر می رسد دولت راهکاری برای کنترل تورم ندارد و به ناچار، به چنین روش هایی رو آورده است.

هجوم به بازارها برای حفظ ارزش سرمایه

زاوه معتقد است: سیگنالی که این تصمیم برای بازارهای مالی و کالایی ارسال می نماید، هجوم تقاضا را نه برای مصرف که به منظور حفظ ارزش سرمایه در پی دارد.

او می گوید: از زمان ارائه لایحه بودجه 1400 در مجلس و تغییراتی که در آن اعمال شد، کسری بودجه و تورم زا بودن آن برای بازارها مشخص بود اما معنی چنین تصمیماتی این است که بهمن تورم حرکت خود را شروع نموده است.

به گفته این کارشناس، در چنین شرایطی افراد کوشش می نمایند به هر طریقی ریال خود را به کالا و سرمایه تبدیل نمایند و این به معنای افزایش تقاضا برای خرید خودرو (و انبارش آن)، دلار، طلا و سکه است.

آخرین اخبار خودرویی را در صفحه اخبار خودرو خبرنگاران بخوانید.